الحكومة الالكترونية

مفهوم النظام الهيكلي للبلدية
الإلكترونية:
تعرف الجماعة المحلية على
أنها نواة قاعدية وإقليمية للدولة 1ويظهر أن نظامها من
الناحية الإلكترونية يبقى رهين تواجدها المحدد بصفة دستورية ،ولا يمكن أن يرقى إلى غير ذلك مالم يحدده الشعب عن طريق التصويت على
تعديل الدستور , 2 و إذا كان لابد أن نرسم البلدية الإلكترونية فلا تكون معطياتها الجغرافية إلا بمثابة شحن
آلي لمعلومات تخزن
مباشرة في ذاكرة الحاسوب تبين اسم وإقليم و بلدية و إداراته
المحلية و إزالة جغرافية المجلس البلدي
المسير له مع الهيئة التنفيذية
،فإذا ما احدث تغير في حدود البلدية فإن
الطريقة حددها القانون سلفا تمثل في الرجوع إلى تقرير يقدمه الوالي ( المسير الإلكتروني الأول ) الى
الوزير ( الداخلية )، وهذا
بطبيعة الحال بعد استقراء قرار أعضاء المجلس البلدي،
وفقا لمبدأ الديمقراطية المقررة دستوريا , التي يتوسع
مفهوم إستخدامها ليشمل كل رأي يمس الجماعة الإقليمية حتى ولو كان يضم البلدية الأم إلى بلدية ( جزأ ) أو يفصل جزء من ترابها
،ويتعلق تجسيد فكرة الديمقراطية في تسيير احترام الحريات العامة للأفراد وما المنصب الإلكتروني إلا جزء من
هذه الحرية التي ناد
بها الدستور الجزائري في أخر تعديل له ( 96 ) في أولى
بنوده وارتبطت تلك الإشارة المسبقة للمنتخبين على سبيل
إقرار المسؤولية في حالة وقوع ما يخالف ذلك ومنها على سبيل المثال أن تقوم المجالس البلدية الإلكترونية بإقرار الانضمام بصفة
الإدماج إذا رأت ذلك أنه يدخل ضمن تحقيق
أزمة عمومية لمصالح المرتفقين الإلكترونيين فقط يجب أن
تحدد بنود الإنفاق ضمن دفتر الشروط و يعرض على المرتفقين مهما كان تواجدهم يحدد الحقوق و الالتزامات و يعرض في المواقع الشبكية
للبلدية الإلكترونية وإذا ما حدث الاتفاق بعد المباركة التامة للأعضاء المنتخبين يتوله قانونيا صفة
المؤسسة المشتركة
ما بين البلديات التي تخرج في هذه الحالة عن الإطار الخاص للبلدية ، لأنها ستتمتع باستقلالية
معنوية مالية وشخصية معنوية حسب ما أقره قانون
البلدية بالمادة ( 10) , تحدد ما الوسيلة الإلكترونية
بموقع خاص يقدم له بإشارة متحركة على الموقع للتعريف بالمؤسسة ما بين البلديات
الإلكترونية .
أ- المجلس لشعبي البلدي :
يدير البلدية مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية بستخير تكنولوجيات الاتصال لوسائل التجميع
الأفراد بكون غير نافذة الدردشة. فلايمكن
أن تتحقق صفة التجميع في مكان واحد بل يحضر العضو عن طريق بريده الإلكتروني بضرورة الاتصال بالإدارة
الإلكترونية مسبقا ،حسب مايقتضيه قانون البلدية مرة واحدة كل ثلاث أشهر ويمكن أن تجتمع في دورة غير
عادية إذا ماطلب اغلب
الأعضاء ذلك أو تطلب الأمر ذلك المهم في هذا أن يتولى رئيس
البلدية إخطارهم عبر المواقع الخاصة أو العناوين
الإلكترونية باستدعاء يوجه إلكترونيا بالكتيبات المعروفة بواسطة البريد الإلكتروني والعادي .
في البداية قبل الدخول النهائي في البرمجة الإلكترونية
والتنفيذ متسعا من الوقت كأن يخبر الأعضاء المنتخبين بصفة فردية بإشعار إلكتروني إلى
مواقعهم يخبرهم
بقرب إجراء دورة عادية هو إجراء قد يلاقي صعوبة في إيصال المعلومة وفقا لضبط الوقت لأنه من المفروض إن يعطي
رأيه في الموضوع المقترح للدورة قبل عقدها , لذلك يكون من الأفضل إخطاره بطلب الرأي و التصويت قبل
تحديد تاريخ الدورة الذي
يبقى موعده افتراض فقط لتسجيل الآراء أو المصادقة
المجمعة من الشبكات وتحرير محضر المسمى ( مداولة ) بالتاريخ
المشار أليه في الدورة , لان صفة التجميع لعناصر المجلس تكون هي الأخرى افتراضية فمن الصعب جدا إن تجتمع المتدخلون في نفس
اللحظة وخاصة إذا كان عدد المنتخبين يفوق 60 منتخبا , فالأمر هنا تحسمه للآراء المسبقة التي يطلب إرسالها
إلى أمانة البلدية
الالكترونية تتولى عن طريق تنظيمها الإداري معالجة البريد
الرسمي الوارد وتحرير المداولة .
و حين نناقش الآجال الاستعجالية لجدول إعمال الدورة فإننا نحدد سلفا الوقت أمام
المنتخب الإلكتروني لإعطاء رأيه من أي مكان بعدما تكون قد اخطر مسبقا بضرورة إرسال رأيه قبل التاريخ
المحدد للتداول
بتجميع الأصوات و الآراء التي لاتصل إلى الموقع تحسب في تعداد التغيب بدون عذر وبعدما يتم التداول تجمع
الآراء و تنشر المداولة عبر الشبكة البلدية وتكون مقروءة أمام الجميع ،كما يمكن إن نرسل مباشرة إلى موقع المنتخب وهذه نقطة إيجابية تسجل في
إعلام المواطن بكل المداولات ويقرؤها حتما و باستطاعته حتى تخزينها على أقراص ممغنطة يعود إليها
أثناء الحاجة ولعل ما
يطرح التساؤل في محل مجلس الشعبي البلدي الإلكتروني الحالة
التي لأيتم فيها حضور النصاب القانوني فإنه يكفي كما حددت
المادة 170 من قانون
البلدية بتوجيه استدعاء بفارق (3) أيام على الأقل إشهاد بعد الإخطار المسبق باستعمال البريد الإلكتروني و
الشريط المتحرك على الموقع وتسقط الثورة الإلكترونية مبدأ التصويت بالوكالة , فكل عضو منتخب باستطاعته الإدلاء برأيه من أي مكان موجود به حتى
ولو كان خارج الحدود الإقليمية لبلدية أو الوطن , كما يصبح غير محب للتحدث عن صفة الجلسات المغلقة
خاصة إذا ما تعلق
بالمجالات الإنضباطية و الوسائل المرتبطة الأمن و المحافظة على النظام العام , فكذلك تخضع لإجراءات
ردعية يمارسها المسؤول الأول للجماعة الإقليمية بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى .
ومبدأ قريب الإدارة إلى المواطن مبدأ يزيل من وجه الخريطة
البلدية الفروع البلدية لأنها ستضاف إلى توسيع مصلحة الحالة المدنية.
سيظل تمثيل العضوية في المجلس البلدي بصفة مجانية في عالم
البلدية ماعدا صفة التمثيل التي ستضل هي الأخرى.
و طريقة تحرير المداولات عبر الشبكات ،تتم بنفس الصيغة التي إتفق عليها المجتمعون وفقا للاستدعاء المقيد قانونا
و الذي اشرنا إليه وتكون المداولة بالأغلبية و يمكن إن تسجل ونودع في محفوظات شبكية خاصة يكلف بها انه
مكتب الإعلام الآلي
بالبلدية الإلكترونية ولا تفتح إلا برقم سري كما تنفذ طبقا
لنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة (41 ) ولكن بآجال
متناقصة بحيث لا يجوز إن يتعدى أسبوع على أكثر بوضعها لدى مصالح الولاية وتبرير تلك
المدة هو إن تعاد قراءها
على الأعضاء عن طريق الشبكة وإرسالها بالفاكس ميلي وقد
يتساءل عن طريق إيداعها فالآلية المتبعة في ذلك هو إرسال
المداولة عبر الشبكة
الداخلية مدعمة بنسخة ممضاة ترسل بالفاكس ميلي للتأكد من وصولها كنسخة أصلية وهي نفسها الوثيقة التي
يستعد بها في العمل وتشرف مصالح الولاية إشهاد بالوصول على وصول المداولة في صيغتها النهائية وكما هو
معروف فإن مصالح الولاية (مركز
الإعلام الآلي ) مطالب تحويل المعلومات إلى
الإدارة الوصاية ولا يحق له الاحتفاظ بها في أقل من يومين
تبلغ إلى الوصاية التي لا يجب عليها هي الأخرى إلا أن يجيب في أحزب أخرى و المداولة هي رابطة قانونية تربط الأعضاء يبعضهم البعض
ولهذا فإن من المطلوب في المداولة أن يتضح فيها إبداء الرأي بسرعة وهنا تدخل ميزة اختصار الآجال بالنسبة لوصول المداولة عند مصالح الولاية
المقدرة ( 30 يوما )
إذ يتحول إلى يومين فقط وهو أجل واسع جدا إلا أنه ضروري بالنسبة لحالة جديدة كما
يصبح من الضروري
أن يصبح رأي الوالي وارد بالنسبة لتنفيذ المداولات فيما يخص
الميزانيات و الحسابات و أحداث مصالح مؤسسات لان الأمر
يتعلق بأموال عمومية تمنح مجددا من الخزينة العمومية ، أما إذا تداول مجلس البلدي في
اختصاصات خارجة
عن صلاحيته بالمداولة تعد باطلة من وجهة نظر تطبيق المشروعية
القانونية ثم باعتبارها غير مطابقة للأحكام الواردة في
الدستور و باستطاعته الوالي عن طريق الشبكة الإخطار بذلك
وقد تكون باستطاعته حتى تحريك الدعوة العمومية .
الفرع الثاني : صلاحيات رئيس البلدية:
دستوريا تتألف الهيئة التنفيذية من رئيس البلدية ونوابه ،وهو المسئول الأول على تنفيذ المداولة المشروعة بعد المصادقة ولا يمكن
أن تتحدث عن انتخاب إلكتروني في الوقت الحالي مالم نحدد فيها معايير إقامة بلدية إلكترونية , فمهما كان المجلس المنتخب يخضع للدستور محددا
تقسيماته عبر الوطن , فالمندوب أو نواب الرئيس يعدون أيضا ركيزة أساسية في المعاملة الإلكترونية بين الأعضاء
فهما الممولان قانونيا
بإنابة الرئيس في حال حصول له مانع مشروع بالوفاة أو
الإقالة أو الإستقالة مردود بالنسبة للبلدية الإلكترونية
ستوسع أكثر من ذي قبل ، لأنه سوف يتمتع بصلاحيات التمثيل المثلث ( المواطن العادي – المواطن الإلكتروني و الدولة و الحكومة
الإلكترونية ) وهي مهمة صعبة خصوصا في الجانب المالي فهو يبقى دائما الآمر بالصرف وخير الإيرادات و إبرام
العقود و اقتناء
الأملاك وبيعها وقبول الهبات و الوصايا و الصفقات و المناقصات ورفع الدعاوى وتوظيف العمال و السهر على صيانة
المحفوظات لاسيما فيما يخص تمثيل الدولة فهو ضابط بصفتين ضابط للحالة المدنية وضابط شرطة قضائية فهو يسهر على حسن النظام وتنفيذ إجراءات حفظ
النظام العام و إحصاء المعنيين بالخدمة الوطنية ويضمن علاقة الأشخاص و الأموال في الأماكن العمومية
و يأمر بتنفيذ تدابير الأمن كما يضبط نظام السير و الطرق
الواقعة بالولاية
وله أن يستدعي القوة العمومية بغية الحفاظ على النظام العام و يسهر على حفظ النظافة و مكافحة الأمراض و
القضاء على الحيوانات و تأمين نظام الخبائز و تسليم رخص البناء و تجزئة العقارات و وتقديم تصريحات
الولادات و الزواج و الوفاة و تسجيل جميع الوثائق و
التصديق على الإمضاءات .
إذا ما نظرنا إلى تلك المهام الصعبة فإنه في الوقت الراهن لايمكن إقحامها مباشرة عبر الشبكة بل يتطلب الشروع في أهمها الذي يقترن بالتداول الجمعي أن تكون ذات استعمال واسع بين جميع
المواطنين ولاسيما ما يدخل في البداية في
اهتمام مشترك للمجتمع لأن تطبيق تلك المهام عبر الشبكة
يتم بصفة نهائية ربما نصل إلى قناعة متينة بوصول نظام الشبكة ( هاتف + مودام + شبكة لكل مواطن بلغ سن الرشد بالبلدية )1 عندئذ
يمكن التحدث عن بلدية إلكترونية مئة بالمائة , لكن ذلك لابد منا أن ننتظر تنفيذ المشروع لغاية اكتمال
امتلاك المواطن
للوسائل الإلكترونية بل يمكن السعي إلى إدراج بعض من الأشياء
المهمة في الشبكة ولاسيما ما يتعلق بقرارات المجلس البلدي
منها.
- إعادة نشر القوانين و التنظيمات الخاصة بالأمن و نذكر
المواطنين باحترامها
- الترقيات الأمنية التي لها علاقة بالأمن و السلامة
العموميتين
التعليمات التي لها علاقة بالحريات العامة و الفردية
للمواطنين .
ان عمل تكنولوجيات الاتصال تتمثل في تحقيق خدمات إتصالية
بين افراد المجتمع
لايكون مستواها
عاليا الا اذا استخدمت منه تكنولوجيا عالية للدقة
والسرعة في نقل
الاتصالات والتكفل بالمطالب بسبب تزايدها في المجتمع الجزائري ففي كل يوم يستدعي التفكير في
أحداث نقلة معتبرة الى عالم المعلومات وسهولة الوثائق .
الفرع الثالث : مشاريع الجماعة المحلية الاليكترونية:
تقوم الجماعة المحلية وفق
القانون البلدي بعدة اعمال
اتجاه المواطنين نستعرضها
في حالة تطبيق نموذج البلدية الاليكترونية
1-مشاريع الجماعات المحلية
في قطاع التربية :
يعتبر TWRBUANET 1من المشاريع الكبرى التى تهدف الى إدماج وتطوير شبكة تسمح بربط المؤسسات هذا القطاع عن بعد وشبكة انترنات تربط الادارات المركزية للقطاع اما في مجال البيداغوجية فقد توصل القانون لقطاع التربية على تكوين مجموعة من المدرسين استعمال
المعلوماتية وتوسيع
تجهيز EAD وانشاء فرق بحث
متخصصة واستخدام الحاسب الآلي
ثانويات الوطن ( 180 ) ايقاعات اعلام آلي .مرتبطة بالإنترنت وتجهيز 1000 ثانوية مربوطة
بحواسيب متخصصة
بعمليات وتدخلت الجماعات المحلية لربط المؤسسات بصفة فردية بالشبكات واستعمل المركز الوطني لتعميم التعليم
المعمم تقنية رقمنة الدروس .