الاشراف والمناجمنت

الاشراف والمناجمنت :

إن إصلاح الادارة هو إضافة توجيهات وتبصير في التسير،
وعليه سابدأ بعرض رؤية خاصة حول المناجمنت الفعال في التسير الاداري .
إن الإدارة تحاول أن تسايرحركية المجتمع ، لأنها تخضع اثناء عملية التفاعل لبعض المكانيزمات الثقافية والاقتصادية
والاجتماعية التىيحملها الفرد.
أصبح لزاما التحول من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة التى تقتصرعلى التسوية الإقتصادية ،وتستخدم في ذلك مهمة
قواعد متعددة كالأجور – السعر , الضرائب .
إن الهدف العالمى للإدارة هو حماية السياسية العامة لمخطط
أي دولة وتجيزمن جهة
اخرى قوانين المؤسسات الإدارية في العالم قيادة السياسي ( سواء
كان وزيرا أو واليا أو رئيس البلدية )

عرفت ذهنية السياسي
تحولا مع مرورالزمن ، لأن التسيرالإداري الكلاسيكي لم
يهتم بالأهداف، وهو ما يلاحظ في عملية تحديد الميزانية ، وقد عمل السياسي على القيام
بتركيب الأسس
النظامية ، لتحقيق نوع من الاستقرار الذي يستطيع أن يبيح لرجل القانون ، مهما كانت صفه فهم وسائل
التدخل الاداري من أجل احداث تطبيق حيوي
يبدا من الادارة المحلية ،إنطلاقا من دورها في إحداث
الفعالية ، بمعنى إزاحة المفاهيم الكلاسيكية عن التسير الاداري .
إن تبني نموذج المناجمنت
يعني إحداث المرونة الادارية وتحديد الهياكل التنظمية
وتحقق الاجراءات , وتفويض السلطة
،ولامركزية التسير وتحديد الهياكل لدرجة تحقيق الاهداف ،
سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية والمرافق العامة , .
فالموارد البشرية
تنعدم فيها التحفيزات ، ويتم ترقيتها عن طريق الأقدمية
غير أن المناجمنت يعترف بقيمة المواطن بإدخاله في المشاركة في التسير الاداري واتخاذ
قرارات ( مشاركاتية ) تعتمد
على المجالس الاستشارية في تبسيط واتخاذ قرارات لفائدة
المصلحة العامة .
خصوصا مايتعلق بالمنتوج الأداري الذي يبقى مفهومه اقتصاديا
محضا.
حاول المناجمنت الحديث عن إخراج المفهوم الكلاسيكي للادارة والتسير من
عقم العمل الاداري وانحصاره في الانتاج ، مع ان التحليل
المالي والمحاسبي بات من العناصر المهيمنة في تقيم الانتاج الاداري الى مفهوم اكثر حداثة .
إن المتصرف الاداري الناجح هو الذي يستهلك ميزانيته بناءا
على مبدا السنوية الذي يعد من بين اهم المبادئ الخاصة بتقنيات الميزانية .

لأن الحديث عن التوازن في الميزانية يهدف إلى الاقرار
والاستقرار سواء في نظرية إتخاذ القرارت ,او غيرها
فإذا كانت الميزانية تعتبر تقليديا (وثيقة مالية ومحاسبية )فإن تنفيذها يطبعه
الغطاء السياسي ، أي تطبيقا لبرنامج الحكومة الذي يتركز على تعددية الأبعاد العامة لإستراتجية التحولات الإجتماعية، التي تعني الصراع الإجتماعي
على مستوى المنظمة ،
يعتقد كومباكو في تحليله للصراع داخل المنظمة، بوجوب التميز بين السيادة على الثروات ، وملكية الثروات على الأقل في
الدول التي لا تخضع للملكية العامة.
أن المدير تجبره ضوابط لتطبيق الميزانية ،
ترتبط بالسياسة العامة للدولة
فإذا وجهت من اجل تطبيق نصوص حكومية ، فهو رجل رئيسي على
عكس ما تعتبره الإدارة
التقليدية في كونه مفتاح العمل ، فهو الذي يتخذ القرارت ويسير السياسات ، وبالتالي فهو متخصص داخل
المنظمة لكن ليس في مهارة واحدة رغم أنه لا يريد أن يتخصص في مهارة ما ، كالعلاقات الإنسانية مثلا، فهو
يتبع منهجا إكلينكيا
يعتمد على حقائق الموقف عن طريق الملاحظة والإستنتاج
ومشاهدة مدى الإرتباط بين جزء وآخر وتحديد دور الانفعالات.
إن بعض الدول الانجلوسكسونية أو المتأثرة بالمذاهب الفرنسية تنظر إلى الغير بطريقة مغايرة
فإن المسير الإداري يجب أن يتعرف على أطوار التفكير بين
مختلف المجتمعات سواء
بزيارتها أو الدراسة عنها.
ويركن فهمه إلى معاملة
الإقتطاع في الميزانية كأن يفسر سياسيا و اجتماعيا برمجة 15%
من ميزانية الدولة
للوظيف العمومي بما فيها كتلة الأجور والمتبقى لتحقيق الإستقرار الإقتصادي.

المسير الناجح :
إن المسير الناجح هو العبقري في
توصيل رسالة معقدة إلى فلاح بسيط ،
يراعي أهداف الإتصال المتمثلة في تنمية المعلومات بتهيئة الإتجاهات الضرورية
للدافعية والتعاون والإشباع المهني وقدرته على تخطي معوقات الإتصال ، كالسيطرة على العوامل البيئية التي
تحول دون الإرسال أو
الإستقبال ومعرفة الأحكام والقيم الإجتماعية للناس، وتقدير
الأفعال.
فالمسير الذي لا يذكر عبارة مجاملة لأحد أعوانه الذي أنجز
له عملا قانونيا لا
يرقى إلى أن يكون أعمى عن أداء واجب أخلاقي، فمنذ سنوات
ظلت الإدارة تسير بنفس الطريقة حتى جمدت .
أن الدولة قادرة
على التكفل بل الخطأ موجود في سوء التفاهم الملاحظ في المجتمع الذي يحاول المسير الناجح تغيره وعليه فإنه يجب
إعتماد تحفيز الموظف حتى يترك له مجال الإبداع أكثر من جهة ومن ناحية أخرى حتى يتسنى تقديم خدمات في مفهوم المصلحة العامة لكن بشرط أن تخلق الإدارة
موارد جديدة لتغطية نفقاتها حتى يكتمل لديها الطابع السياسي الذي يقيم فعالية الإدارة لأنها في كل
الأحوال تعمل
لصالح مجتمع بصفه كاملة أو فئة كبيرة من الأشخاص وهو ما يفسر حقيقة السياسة الإدارية التي تطرح تطبيقها
مشكلتين :مشاركة المجتمع في عملية إعداد السياسيات العامة.،و مشكلة التقيم أي الفعالية السياسية .
وضعت الادارة في سبيل تقريب المواطن منها وسائل للاتصال الجواري بإعتباره في
كثير من الأحيان ينتقد الإدارة لكونه يعمم التصرفات
الثانوية لمستغلي مفتاح التحكم أي (لوحة القيادة)ويتهمها
بالبيرقراطية و نظرية "ماكس ويبر " أدت
إلي نشوء أزمة شرعية في أسلوب القيادة سواء كانت إدارة أو
مؤسسة عمومية بصورة
عامة
من أجل تحسين الأداءات وتحفيز العاملين بما يتلائم
ومتطلبات العصر
التي باتت تؤكد أن الجهاز الإداري في حاجة ماسة إلى إتصال إيجابي ومعتبر وخلاق يتركز أولا وأخر إلى إكتساب
ثقة المواطن لا الهروب منها.
إن دراسة التأهيل الإداري وتحكيم الفعالية في تسيير الإداري من خلال توظيف المتخرجين من المدارس المتخصصة كالمدرسة
الوطنية للإدارة يجب أن يخضع إلى من يحملون أفكار تحاول الخروج من مأزق الإدارة التقليدية ولا يمكن أن
يتحقق نجاح الإدارة ضمن
نشاط المرفق العامة ، ما لم تسخر نموذج استعمال التسير
الإداري ويخرج الفعالية وابعاد عناصر غير الكفأة عن جهاز التسيير لأن ضمان جهاز التسير هو ضمان لسلامة الجهاز
العضوي للإدارة التي يجب أن تنبذ كل الاهواء ، لأنه من العيب بمكان أن يظل التحدث عن المناجمنت في غياب
الغموض والإدارة
الإنجلوسكونية وأمريكيا الشمالية يعملان به منذ الثمانينات على
هذا المنوال وهو ما جعل الغالبية من …الفقهاء.. يعجب بالتسيير
الإداري لتلك
الدول مع العلم أنه توجد طرق تسير تكاد تكون واحدة ، وما يختلف هو درجة التثقيف ، فهل هذا يعني أن إدارتنا
لا زالت تبحث عن مخرج لبلوغ الثقافة أو أنها تثقفت بحد إتصافها بعيوب البيروقراطية ؟
نص القانون البلدي على كل المجالات المحيطة بانشغالات المواطنيين المعبرعنها وفق مشروعية المطالب
التى تدخل في نطاق المواطنة وبحساب
الامكانيات المالية
المتوفرة ، غير انه اذا لم
يعف في حالة حدوث تجاوزات او صرف نظر عن حقوق اعطاه اياها قانون البلدية ويدافع عنه باساليب الطعن وبين كل تلك الانشغالات والحقوق تكمن ايضا صلاحيات
وامتيازات القائمين على
تنفيذ متتالية تحقيق المطالب.

إن المسيرين هم مواطنون يشتكون وفي بعض الاحيان يرفضون التجاوزات ، اعطى لهم
القانون نوع من الحماية التى تدخل في نطاق حماية حريات وحقوق الانسان وفق
المشروعية ، وقد نص الدستور في المادة 21 منه
بانه لايجوز استعمال الوضائف في مؤسسات الدولة لخدمة المصالح الشخصية وتحقيق منافع خاصة ، اي ان
القانون حدد مهمة المرفق العام
والعلاقات بين المرتفقين والقائمين عليه لان اخضاع
كل المواطنين واعوان الدولة للقانون هو مطلب مشروع للخروج من الازمة التى
اوقعت المجتمع في ايالة الفقر والامية
لكونها في العموم صفة
غالبة لايجوز ان يتصرف
فيها خارج القانون
مهما كان مستواه العلمي والمعرفي .
لهذا فان قانوني البلدية والولاية جاءا لترسيخ مبدئي الحماية والحرية كاحد رموز هذا المواطن الذي يشكل لبنة المجتمع الاساسية.
قد يكون سلبيا اوقياديا شهيرا او عدوانيا كبيرا او انسانا سويا او اميا
كبيرا لكن في
كل الاحوال يبقى رئيسا للمسنخدمين ومسيرا .
ان التنظيم في المجتمعات الدنيا يخضع لاليات البيرقراطية التى اصبحت سمعتها نسيبة
في الوقت الحالي ، اذ تستعمل للتعتيم السياسي او بالاحرى هي الدورالذي
يقوم به المسيرون .
انطلق جل الفقهاء من
فكرة التنظيمات المتشابكة في الجهازالاداري كمقياس لوصف البيرقراطية ، باعتبارها نظام دقيق جدا لتسلسل السلطة مركب على نظام دقيق لتقسيم العمل، وأعدوا لها خصائص منها على سبيل المثال يتم تقسيم العمل فيهاعلى أساس التخصيص الوظيفي، كما انها نظام
من القواعد يعطي حقوقا لشاغل الوظيفة .

رغم اختلاف هذه الخصائص الا ان هناك اتفاق
في الصور الهيكلية
والتنظيمية لها ومن بين هذه الملامح تلك القواعد
التى تحكم الافرا د في حياتهم ومعاملتتهم ومن هنا يمكن تحديد
الخصائص الهيكلي المحورية في 3 خصائص التسلسل الزماني والتخصيص الوظيفي والتشديد على الكفاءات .
وإذا ماتم قياس كل عنصرعلى حدى فهو يرقى الى مجموعة من القواعد التى تنظم عمل الافراد داخل المجموعة ، سواء
كان فردا منتخبا لخدمة الصالح العام او شخصاعاديا تليه حقوق وتلزمه واجبات
أ- المسير
المواطن
لما أصبح من الصعب إزالة المعتقدات الراسخة في الذهنية العامة للمجتمع لم تقعد الادارة لتتفرج هكذا أو
تنتظر مايسفر عنه هذا الاعتقاد من تاثيرات سلبية، لان غض النظر عنها لمدة طويلة يجعل المواطن
يعتقد أن الادارة هي المصدر العام
لكل ظواهرالحقرة
والمحسوبية في جميع دول
العالم.
عملت الادارة في إطار الاتصال
الرسمي بإنشاء خلايا جوارية أثمرت على تبين محنة الادارة مع المواطن وماشابهها من سوء
فهم ادى بكل واحد على حدى الى صب جام
غضبه على الطرف الثاني.
لعبت هاته الخلايا دورا بارزا في حل رموزها
مقارنة بمجال تحركها الذي
يبقى محددا بتنظيمات أقرها القانون لكن مجال المبادرة فيها يبقى مفتوحا لتحقيق إتصال مفتوح على جميع
الجبهات دون إستثناء بأخذ الانشغالات الهامة للمواطن بدون تحرج ومهما كان نوعها المهم أن يشعر المواطن ان
مشكلته عرفت طريقا الى الحل