سعر الصرف واسبابه

الصرف
1- تعريف الصرف:
هو مبادلة عملة لدولة ما مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي.
2- أسباب الصرف:
تنشأ الحاجة إلى الصرف عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية
مثل التجارة الخارجية، البعثات التعليمية بالخارج، زيارة الأراضي المقدسة.
3- سوق الصرف:
تعريف سوق الصرف: هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية
المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في
مجال الصرف وهذه الأطراف هي: المصدّرون،المستوردون،السياح،البنوك
التجارية،سماسرة الصرف الأجنبي،البنك المركزي.
أنواع سوق الصرف:
1- سوق الصرف بين البنوك: هو سوق محلي للصرف تتعامل فيه مختلف البنوك
التجارية المحلية التي تقوم ببيع وشراء مختلف المعملات الأجنبية داخل
البلد.
2- السوق العالمي للصرف: هو عبارة عن مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة
عبر أنحاء العالم والمرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات
الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف.
4- سعر (معدل) الصرف:
هو سعر إحدى العملتين بدلالة الأخرى وهو بمعنى آخر عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى.
5- أنظمة الصرف:
1- نظام الصرف الثابت: في ظل نظام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط
قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة (التي تعقد بها معظم صفقات
هذا البلد) أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم.
2- نظام الصرف المتغير (المرن): في ظل هذا النظام تتحدد قيمة العملة
الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض والطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة
النقدية في سوق الصرف.
6- سياسة سعر الصرف:
هي مجموعات الإجراءات والتدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة.
1- أهداف سياسة الصرف:
• تنمية الصناعات المحلية.
• تشجيع الصادرات.
• التحكم في الواردات.
• معالجة التضخم.
• تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
2- وسائل سياسة الصرف:
1- تعديل سعر الصرف: هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية.
2- استخدام احتياطات الصرف: مجموعة العملات الأجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف.
3- مراقبة الصرف: مجموعة القيود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على
استخدام الصرف الأجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الأموال والمحافظة على
استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان
المدفوعات