مقالة جدلية حول الإبداع

مقالة
جدلية حول الإبداع
المقدمة:طرح
الإشكالية : يتميز الإنسان بقدرته على التفكير والذي يتجلى في سلسلة من العمليات
العقلية ابتداء من التصورات ووصولا إلى بناء الاستدلالات ويعتبر التخيل من أرقى
أنواع التفكير فإذا كنا أمام موقفين متعارضين يقول أولهما ويقول ثانيهما < إن الإبداع من طبيعة
اجتماعية > مع العلم كليهما صحيح في سياقه فإنه
يحق لنا أن نتساءل : هل الإبداع ظاهرة نفسية أم اجتماعية ؟
التحليل عرض
الأطروحة الأولى : ترى هذه الأطروحة أن الإبداع يعود إلى
تأثير العوامل الذاتية بصورة عامة والشروط النفسية بصورة خاصة فالإبداع ظاهرة
سيكولوجية معقدة تساهم في بناء قدرات ذاتية عقلية مختلفة كالتخيل الخصب والحدس
الإبداعي لذلك قال نيوتن < إنني اجعل موضوع بحثي نصب
دائما وانتظر الومضة الأولى التي تظهر بهدوء ثم تتحول بالتدرج إلى شعاع شديد
الوضوح ..إن البحث عن حقيقة ما غالبا ما يكشف لي عن حقائق أخرى غيرها دون أن أفكر
فيها على الإطلاق > وفي نفس الإطار رأى الفيلسوف الفرنسي
بركسون أن العلماء الذين يتخيلون الفروض العلمية لا يبدعون في حالة جمود الدم
وإنما الانفعال في نظره هو مصدر الإبداع والفن وهذا واضح في قوله : < إن العمل العبقري ينشا عادة من انفعال نفسي فريد من نوعه وهو
سعى جاهدا للتعبير عن نفسه > أما المدرسة اللاشعورية < أو مدرسة التحليل النفسي > فترى أن الفرد يلجا بطريقة
لاشعورية إلى الحيل أو مكانيزمات دفاعية ليخفف من حدة التوتر والصراع النفسي الذي يعاني
منه ومن بين هذه الحيل نجد الإعلاء أو التصعيد وهو عبارة عن ميكانيزم لاشعوري
بموجبه يفرغ الفرد مكبوتا ته في أعمال سامية ونبيلة يرضي عنها المجتمع ومن ثمة
يعتبر فرويد الإبداع مجرد إعلاء للمكبوت الجنسي وترى هذه الأطروحة أن الإبداع
ظاهرة سيكولوجية وراثية تنتقل من جيل إلى أخر مستدلين في ذلك بعائلة الموسيقار باخ
التي انجبت حوالي 57مويسقيا لايقلون شهرة عن بعضهم البعض
النقد:هذه
الأطروحة ركزت على العوامل الذاتية لكن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وهذا يدل على
تدخل العوامل الموضوعية .
عرض الأطروحة
الثانية :ترى هذه الأطروحة أن الإبداع يعود إلى تأثير العوامل الموضوعية بصورة
عامة والشروط الإجتماعية بصورة خاصة أي العمل الإبداعي عمل يرتبط ارتباطا عضويا
بالمحيط الإحتماعي والثقافي, فالتنشئة الإجتماعية تعمل على تذهيب الذوق و جعل
العمل الإبداعي ممكنا ,وحجتهم في ذلك اختلاف الإبداع ,بالاختلاف المجتمعات ,حيث
أصر واطسون على أن التربية والبيئة الثقافية هما المؤثران الوحيدان في قدرة المرء
على الإبداع , ويشرح ذلك بقوله (( أعطيتني أثنى عشر طفلا سالمي الجملة العصبية مع
ظروف بيئة مناسبة لأؤكد لك أنهم قادرون بمحض إرادتهم على تحقيق طموحهم , وستجد
فيهم الطبيب والمحامي والفنان والتاجر والقائد وحتى اللص والمتسول ,وذلك بغض النظر
عن ميولهم واستعدادهم الفطرية أو مورثاتهم )) فالإبداع بجميع مجالاته ينمو ويترعرع
في المجتمعات التي تتميز بأنها تهيئ الفرصة والتربية المناسبة لأبنائها للتجريب
دون خوف او تردد وتسمح بمزيد من الاحتكاك الثقافي والأخذ والعطاء بين الثقافات
المختلفة وتقدم نماذج مبدعة من أبنائها من الأجيال السابقة كنماذج يقتدي بها .وفي
ذلك يقول دوركايم ( إنما يعبر المخترع عن الاتجاهات الموجودة في مجتمعه )
النقد : لوكان
المجتمع هو المسؤول عن الإبداع لكان كل أفراد المجتمع مبدعين لكن الواقع يثبت عكس
ذلك
التركيب : يعتبر مفهوم الإبداع من أكثر مفاهيم علم النفس والتربية تعقيدا انه أشبه
باللغز المحير ومع ذلك ظلت محاولة البحث عن عوامل الإبداع تراود الكثير من العلماء
واستقر رأي الأغلبية منهم على حل توفيقي أي الإبداع مزيج من قدرات شخصية وبيئية
مناسبة ومثل ذلك كمثل البذرة والتربية وهذا واضح فيما يسمى المعجزة اليابانية هذا
التكامل والتفاعل عبر عنه احد العلماء ريبو بقوله (مهما كان الإبداع فرديا
فانه يحتوي على نصيب اجتماعي)
الخاتمة :
وملخص المقالة أن التخيل ملكة من إنشاء وتركيب صورة واقعية ولا موجودة وهذا هو
الإبداع وقد تبين لنا أصل الإشكالية يتمحور حول عوامل الإبداع ولقد تضاربت أراء
الفلاسفة والعلماء وتعددت بتعدد أفكارهم واختلاف حججهم فهناك من ارجع الإبداع إلي
شخصية المبدع وهم أنصار العوامل الذاتية وهناك من حصر الإبداع في دائرة المجتمع
وكمخرج للمشكلة نستنتج : الإبداع محصلة لعوامل نفسية وشروط اجتماعية متفاعلة

هل يمكن إرجاع الإبداع إلى عوامل نفسية؟-هل يرتبط الإبداع بعوامل ذاتية أم
موضوعية؟-هل الحاجة أم الاختراع؟-هل تتدخل القرارات الفردية في الإبداع؟-هل
الإبداع ظاهرة اجتماعية؟
المقدمة:تتألف الذات الإنسانية من بعدين أساسيين أحدهما
يرتبط بنوعية وطبيعة الاستجابة والآخر يرتبط بالبعد الاجتماعي فالإنسان كائن مدني
بطبعه لكن حقيقة الشخصية لا تقتصر على فهم الواقع والتكيف معه بل في القدرة على
تجاوزه وهذا ما يعرف في الفلسفة وعلم النفس بظاهرة الإبداع والاختراع والسؤال الذي
يطرح نفسه:هل تتحكم في الإبداع العوامل الذاتية أم الموضوعية؟وبتعبير آخر هل
الإبداع يعود إلى عوامل نفسية أم اجتماعية؟
محاولة حل المشكلة
الرأي الأول (الأطروحة):ترى هذه الأطروحة أن عوامل
الإبداع ذاتية فردية فالإبداع تتحكم فيه الانفعالات والعوامل الشعورية واللاشعورية
حيث تساءل "رينييه
بورال" عن مدى ارتباط ظاهرة الإبداع بالحياة العاطفية للإنسان فقال {مما يستمد المبدع الطاقة الضرورية للإبداع إنه يستمدها
من حياته العاطفية} ورأى "فرويد" أن الإبداع يعبر عن رغبات مكبوتة وعن
إشباع خيالي فالمبدع يستمد مادة إبداعه من الأحلام (أحلام الطفولة أو أحلام
اليقظة) وفي هذا المعنى قال {إن المبدع يطلق تخيلاته كي تنسج حول رغباته التي تعود
على مرحلة الطفولة} إن الأديب أو الشاعر مثلا يسقط تجربته الشخصية على البطل الذي
يستخدمه في قصته أو قصيدته, وربط "برغسون" الإبداع بالانفعال وقال {إن
العلماء الطين يتخيلون الفروض العلمية والقديسين الذين يجددون المفاهيم الأخلاقية
لا يبدعون في حالة جمود الدم بل في تيار نفسي ديناميكي}وتعتبر "الخنساء" مثالا واضحا عن تأثير الحزن لقد أبدعت
شعرا للتعبير عن مدى حزنها لفقدانها أخيها, وربط الفرنسي "بوانكريه"
الاختراع بالحدس قائلا {الحظ يحالف دائما النفس المهيأة} وقصد بذلك الاستعدادات
النفسية, أن نيوتن ملا يدين إلى قوة حدسه في اكتشاف قانون الجاذبية كما يدين البعض
إلى تجربة الألم وعلى حد تعبير "ألفرد ديموسييه" {لا شيء كالألم العظيم
يجعلنا عظماء ونجن مدينون إلى الألم بأحسن آثار الفن والإبداع}
.نقد:هذه الأطروحة أهملت تأثير العوامل الموضوعية في
الإبداع ونقصد بذلك التربية وثقافة المجتمع.
الرأي الثاني(نقيض الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن
العوامل الموضوعية تتحكم في عملية الإبداع وقصدوا بذلك تأثير العوامل الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية. فعلى المستوى الاجتماعي ربط "دوركايم" بين
القدرة على الإبداع وحالة المجتمع لان الإنسان يعيش في وسط اجتماعي {الإبداع ليس
في جوهره أكثر من بناء جديد يستفيد من البنية الثقافية المعطاة عند المنطلق}
فالإبداع العلمي مثلا لا يحدث إلا إذا كانت حالة العلم تسمح بذلك واستقراء تاريخ
الاكتشافات العلمية يبرهن على صحة هذه الفكرة فالقنبلة الذرية مثلا لم تظهر إلا في
العصر الحديث والسبب في ذلك تطور الفيزياء والكيمياء والوسائل التقنية والهندسة
التحليلية لم تظهر إلا بعد ظهور الجبر, إن الاكتشاف صدى للمجتمع وكما قال
"دوركايم" {إذا تكلم الضمير فينا فإن المجتمع هو الذي يتكلم}. واختراع
التلغراف ارتبط بثلاثة علماء في آن واحد دون أن يحدث بينهم أي اتصال لتشابه
المجتمعات التي يعيشون فيها, ولهذا قيل {الحاجة أم الاختراع}. وعلى المستوى
الاقتصادي تحدث "كارل ماركس" عن تأثير العوامل المادية فالإبداع في
المجتمعات الزراعية يختلف عن الإبداع في المجتمعات الصناعية أي {ليس وعي الناس هو
الذي يحدد وجودهم, بل وجودهم المادي هو الذي يحدد وعيهم}. وعلى المستوى السياسي
تساهم السياسة المرسومة في الإبداع منذ طفولتهم. فالإبداع وليد المجتمع
.نقد:لا شك أن العوامل الاجتماعية في غاية الأهمية لكن
وجدها لا تكفي وإلا لأصبح كل أفراد المجتمع مبدعين.
التركيب: إن الإبداع ظاهرة إنسانية والإنسان كائن متعدد
الأبعاد فلا يمكن الفصل بين العوامل الذاتية والموضوعية فعلى المستوى الذاتي لا بد
من تدخل الإرادة والميول النفسية والموهبة كقوة محركة تدفع الإنسان إلى حب الوصول
إلى الهدف المرسوم لكن إذا لم تكن الظروف الاجتماعية ملائمة فإن الإبداع يختفي
وكما قال "ريبو" {مهما كان الإبداع فرديا فإنه يحتوي على نصيب اجتماعي},
لقد كان "غاليليو غاليلي" صاحب إرادة كبيرة حيث دافع بحماسة عن فكرة
كروية الأرض ولما كان نفوذ الكنيسة في المجتمع أقوى منه لم تكتب لفكرته آنذاك
النجاح.
حل المشكلة
ومجمل القول أن الإنسان هو الذي يصنع الإبداع والإبداع
لا يحصل إلا في جو من الحرية لكن المسألة صعبة من حيث التساؤل عن العوامل التي
تصنع ظاهرة الإبداع مسألة حاولنا تفكيك رموزها في هذه المقالة بداية من الكشف عن
دور العوامل الذاتية وصولا إلى البيئة الاجتماعية وتأسيسا على سبق أن الإنسان مدني
بطبعه نستنتج:تتحكم في الإبداع العوامل الذاتية والموضوعية في آن واحد.

هل ترى أن تحقيق الديمقراطية السياسية كفيل بتجسيد
الغاية من وجود الدولة ؟ مقالة جدلية

طرح المشكلة:وصف الفلاسفة الانسان منذ القديم بأنه كائن مدني بطبعه ؛
فحياته لا تقوم و لا تستمر الا في ظل وجود سلطة تحكمه حتى أنّ أرسطو اعتبر الدولة من الأمور الطبيعية ، و الواقع يجعلنا نميز بين نوعين من
أنظمة الحكم نظام حكم فردي ترتكز فيه السلطة في يد شخص واحد، ونظام حكم جماعي أو
ما يعرف بالديمقراطي الذي يعبر عن إرادة الشعب و يهني حكم الشعب نفسه بنفسه. لكن
الفلاسفة و رجال السياسة اختلفوا حول أفضل طريقة لممارسة الديمقراطية فرأى البعض
أن ّ الديمقراطية إنما وُجدت لأجل تحقيق غايات أسمى ؛ هي
بالأساس حماية الحريات العامة للأفراد وكذا ضمان حقوقهم، و رأى البعض الاخر أنّ أفضل طريقة لتحقيق الديمقراطية هي تقديس المساواة الاجتماعية. من هنا يمكننا
التساؤل هل الديمقراطية السياسية هي أفضل نظام لحفظ الدولة و تحقيق الاستقرار
السياسي ؟، أم أنه لا يمكن تصورّ الديمقراطية
ﺇلا في ظل المساواة الاجتماعية ؟
محاولة حلالمشكلة :

عرض منطق الأطروحة : يرى أنصار
المذهب الليبرالي ودعاة الحرية الفردية ، أنّ تحقيق نظام سياسي راشد يجسد الغاية من وجود الدولة ، مرهون بإقرار الديمقراطية
السياسية الليبرالية كنظام حكم أو كما تسمى الديمقراطية الدستورية ،
والذي هو – دون شك – النظام الوحيد الذي يصون حريات الأفراد ويضمن حقوقهم ويحقق
العدالة بينهم، و أهم هؤلاء فلاسفة عصر التنوير الذين تميزوا بالتقدير العالي
للحرية ومنهم الفيلسوف الانجليزي جون لوك John Locke (1704-1632) و عالم
الاجتماع الفرنسي مونتسكيو Montesquieu
( 1755-1689) و الفيلسوف الألماني هيغل Hegel (1770-11831) ،و مواطنه عالم الاجتماع ماكس
فيبر Max Weber ( 1864-1920).

الحجج و البراهين : وما يثبت ذلك
، الديمقراطية السياسية أو الليبرالية تنادي بالحرية في جميع المجالات ؛ أولها
الحرية الاقتصادية التي تعني حرية الفرد في التملك والإنتاج والتسويق والاستثمار
... دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة سياسية تتمثل بالخصوص في ضمان وحماية
الحريات والحقوق الفردية ، وتدخلها معناه تعديها على تلك الحريات والحقوق و هذا
يشمل الملكية و المنافسة و حرية التجارة و المنفعة الفردية، وفي هذا السياق تظهر
أفكار سبينوزا الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليها الأنظمة الاستبدادية
و هو يرى أنّ السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و تضمن
المشاركة السياسية للأفراد حيث يقول سبينوزا: « لم توجد الدولة لتحكم الانسان بالخوف و إنما وجدت لتحرر
الفرد من الخوف ». إنّ كل فرد
في هذه الديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة ، و حر في تصرفاته و أعماله
الخاصة و هو في النهاية مسؤول عن نتائجها يقول هنري ميشال Henri michel : « الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية »، ومن الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية 1789 في
نظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و
خاصة دفاعها عن المساواة السياسية كما ذهب توماس جفرسون Thomas Jefferson (1743-1826) رئيس الو.م.أ في القرن 19في
صياغته للدستور الأمريكي الى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في
الحياة و التفكير.
. وثانيا الحرية الفكرية والشخصية ، التي تعني إقرار حق
الفرد في التعبير وضمان سرية الاتصالات والمراسلات وضمان حرية العقيدة والتدين .
وأخيرا الحرية السياسيةكحق الأفراد في إنشاء الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة
أو الانخراط فيها بشكل حر ، و التداول على السلطة ، و المشاركة في صنع القرار، كما
أن للفرد الحق في المعارضة ، وكذا المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق النواب
الذين ينتخبهم لتمثيله والتعبير عن إرادته ، و حرية الرأي و التعبير و النشر و
الإعلام والحصول على المعلومات من مصادر متنوعة ، و حرية الأفراد في العبادة
والدعوة ،حرية التنقل؛ حقهم في إنشاء الجمعيات الثقافية و النقابات التي تدافع عن
مصالحهم المادية و المعنوية في العمل ، حقهم في الملكية و المنافسة و حرية التجارة
و المنفعة الفردية . إنّ كل فرد في هذه الديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة
، و حر في تصرفاته و أعماله الخاصة و هو في النهاية مسؤول عن نتائجها ، هكذا يجد
كل واحد فرصة لتجسيد أفكاره و إبراز مواهبه و تحقيق أهدافه و يساهم في بناء الدولة
بمبادرته الخاصــــــــة، يقول هيغل : « الدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية الى أعلى
مراتبها »
.كما أن الديمقراطية السياسية تقوم على
فصل السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية .. مما يعني أنّ القضاء مستقل ، ومن شأن ذلك ان يحقق العدل بين الأفراد الذين يضعهم القانون
على قدم المساواة .و يعتبر مونتسكيو أول من دعا الى فصل السلطات عن بعضها
البعض حيث يقول : « في الدولة الحرة يحكم كل ﺇنسان حر نفسه
بنفسه » .
أما العدالة الاجتماعية – التي تعد من أهم الغايات التي جاءت من أجلها الدولة – فإنّ الديمقراطية
السياسية تراعي في تحقيقها احترام الفروق الفردية ، باعتبار أنّ الأفراد متفاوتون في القدرات والمواهب وفي إرادة العمل وقيمة الجهد المبذول
.. وبالتالي ينبغي الاعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه، لذلك يقول أحد المفكرين: « ﺇنّ فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجيات
الديمقراطية و ليست المساواة » .

النقد: لكن نظام حكم بهذا الشكل ناقص ؛
فالديمقراطية السياسية تهتم بالجانب السياسي و تهمل الجانب الاجتماعي ، حيث تنادي
بالحرية فقط دون الاهتمام بالمساواة بين الأفراد اجتماعيا واقتصاديا ، والحرية
السياسية والفكرية لا تعني شيئا لمواطن لا يكاد يجد قوت يومه .
ومن جهة ثانية ، أن غياب المساواة الاجتماعية
والاقتصادية أدى الى غياب المساواة السياسية ، فالأحزاب والجمعيات بحاجة الى وسائل
إعلام ( صحف ، محطات إذاعية وتلفزية .. ) لتعبر عن
إرادتها ، وبحاجة الى دعاية لتروج لأفكارها .. وهذا كله بحاجة الى رؤوس أموال التي
لا تتوفر الا عند الرأسماليين الكبار ، والنتيجة أصبحت الطبقة المسيطرة اقتصاديا
مسيطرة سياسيا ، أي سيطرة الرأسماليين على دواليب الحك ﺇذ معروف أنّ الأثرياء و
أصحاب الثروات يسيطرون على الحياة السياسية و يوجهونها كيفما شاءوا؛ فقد استبشر
الجميع خيرا عندما تم اختيار الرئيس الحالي للو.م.أ باراك أوباما ولد سنة 1961 Barack Obama لكن سياسته لم تختلف عن سابقه جورج بوش الابن و هذا بسبب سيطرة الشركات
المصنعة للأسلحة و التي تفرض على كل رئيس أمريكي أن يدخل في حرب م .

عرض نقيض الأطروحة : وبخلاف ما
سبق ، يرى أنصار المذهب الاشتراكي ودعاة المساواة ، أن النظام السياسي الذي من
شأنه أن يقضي على كل مظاهر الظلم والغبن والاستغلال هو إقرار الديمقراطية
الاجتماعية ، التي هي الديمقراطية الحقيقية التي تحقق المساواة والعدل ، وتجسد –
من ثـمّ – الغاية التي وجدت الدولة من أجلها .، وأهم هؤلاء الفيلسوف الألماني كارل
ماركس Karl Marx (1883-1818) و زميله فريدريك انجلز Friedrich Engels ( 1895-1820)
و أول رئيس للاتحاد السوفياتي القائد الثوري فلاديمير
لينين Vladimir Lenin(1924-1870)
الحجج و البراهين : وما يؤكد ذلك
، أنّ أساس الديمقراطية الاشتراكية هو المساواة الاجتماعية ،
عن طريق القضاء على الملكية الفردية المستغِلة التي أدت الى بروز الطبقية الفاحشة
، وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع بتساويهم في ملكية وسائل الإنتاج .لذلك
قال انجلز: « الاشتراكية ظهرت نتيجة صرخة الألم و معاناة الانسان »كما تنادي هذه الديمقراطية بضرورة
تدخل الدولة في إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأفراد ومساواتهم في الشروط
المادية والاجتماعية ، مما يؤدي الى القضاء على كل مظاهر الظلم واستغلال الانسان
لأخيه الانسان ، وذلك أن الديمقراطية السياسية لم تنجح في خلق عدالة اجتماعية و
بدل الدفاع عن المساواة بين الأفراد جسدت الطبقية في أوضح صورها بين من يملك و
الذي لا يملك وبذلك تتحقق المساواة الفعلية والعدالة الحقيقية بين كل فئات الشعب،
ولهذا قال الكاتب الفرنسي أناتول فرانس Anatole France(1844-1924) : « الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدونها ،و هي
تكثر عند الذين لا ينتجونها » ، و من هذا المنطلق رفع كارل ماركس شعاره: « يا عمال العالم اتحدوا » فالديمقراطية الاجتماعية ترمي الى الربط بين العمل
السياسي و العدالة الاجتماعية ومن أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت على مجموعة من
المبادئ أهمها الاعتماد على سياسة الحزب الواحد و هذا الحزب يلعب دور الموجه و
المراقب و مهمته الأساسية خلق الوحدة الوطنية من خلال تركيز جميع الجهود في مسار
واحد بدل تشتيت القوى كما هو حاصل في الديمقراطية السياسية؛ فجوهر العمل السياسي
هو خدمة الجماهير و ﺇزالة الفوارق الطبقية حيث يقول كارل ماركس : « ليس الوعي العام للناس هو ما يحدد وجودهم ولكن الوجود
الاجتماعي و الاشتراكي هو ما يحدد وعيهم » ،كما يقول لينين : « سيقوم الجميع في
ظل الاشتراكية بالحكم كل في دوره بالتالي سيعتادون على ألا يحكم أحد »، ويقول أيضا: « يجب أن يكون كل طباخ قادرا على ﺇدارة البلاد» و الذي صرح أيضا في مجلس العمال بعد قيادته لثورة كبيرة
ضد الحكم الملكي في روسيا: « فلتحيا الثورة الاشتراكية العالمية» و اقترح وقف قتال في كل الجبهات و نقل الأراضي من الملاك
و العرش الملكي و الأديرة الى الجمعيات الزراعية بدون أية تعويضات، و بعد الحرب
العالمية الثانية أصبحت الاشتراكية ذات تأثير متزايد فيما يسمى بالعالم الثالث
فأممت دول بإفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية الصناعات التي امتلكها ملاك أجانب
أما الاتحاد السوفياتي فأصبح قوة عظمى هذا الانجاز أقنع العديد من القوميين في دول
العالم الثالث بأن يسلكوا سبيل الاشتراكية خاصة في الصين و مصر و الهند حيث حاولت
استيراد التجربة السوفياتية و قد امتد تأثير الديقراطية الاشتراكية حتى في الدول
الليبرالية نفسها حيث يعتبر حزب العمال الأسترالي و هو أول حزب عمال ديمقراطي
اشتراكي في العالم تم تأسيسه عام 1891 و في عام 1904 انتخب الأستراليون أول
رئيس وزراء عضو في هذا الحزب و هو كريس واتسون كما سيطرت الأحزاب
الديمقراطية الاشتراكية قي سياسات ما بعد الحرب العالمية في دول ليبرالية كثيرة
مثل فرنسا و ايطاليا و تشيكوسلوفاكيا و البلجيك و النرويج، أما في السويد فقد تقلد
الحزب الديمقراطي الاشتراكي السلطة من 1936الى 1976؛ ومن 1976 الى 1982 ؛ و من 1994 الى2006 . وحتى الانتخابات الرئاسية الفرنسية الحالية
يرى معظم المتتبعين أن ممثل الحزب الاشتراكي فرانسوا هولا ند )ولد François Hollande (1954 هو الأوفر حظا للفوز مقارنة بخصمه
الليبرالي نيكولا ساركوزي Nicolas Sarkozy(ولد سنة 1955) .

النقد : إنّالمناداة بالمساواة نظريا لا يعني بالضرورة تحقيقها فعليا ، ومن جهة أخرى
فاهتمام الديمقراطية الاشتراكية بالجانب الاجتماعي وإهمالها الجانب السياسي أدى
الى خلق أنظمة سياسية شمولية ديكتاتورية مقيدة للحريات، محولة بذلك أفراد المجتمع
الى قطيع. فقد أهملت الجانب السياسي و الاقتصادي و ركزت على الجانب الاجتماعي فقط ﺇذ ما يعاب عليها الفصل بين النظرية و التطبيق فبدل تحقيق المساواة والعدالة
الاجتماعية تحول العمل السياسي ﺇلى خدمة
أفراد الحزب الواحد الحاكم ، فقضت على المبادرات الفردية و ضيقت دائرة الحرية حتى
أصبحت شبيهة بالحكم الاستبدادي و هذا ما يتعارض مع الطبيعة الإنسانية القائمة على
حبّ الحرية ، و أنّ سقوط الأنظمة الاشتراكية الواحدة بعد الأخرى خاصة في أوروبا
الشرقية أحسن دليل على ذلك..

التركيب : في الحقيقة ﺇن المجتمع الذي يتوخى العدل هو المجتمع الذي يتبنى الديمقراطية نظاما لحياته ،
تلك الديمقراطية التي ينبغي لها أن تهتم بالجانب السياسي فتضمن حريات الأفراد
وتحمي حقوقهم ، كما ينبغي لها أيضا أن تهتم بالجانب الاجتماعي فتعمل على إقامة
مساواة فعلية حقيقية بينهم ، فتتحقق بذلك العدالة ، وتتجسد وظيفة الدولة الأصيلة
الرأي الشخصي: لكن من وجهة
نظري فان الديمقراطية يجب أن تتضمن الحرية والمساواة معا لان الحرية التي تطالب
بها الديمقراطية هي حرية الجميع دون استثناء فالمسألة هنا يجب النظر إليها من
زاوية الكيف و ليس الكم و هذا ما أكد عليه مبدأ الشورى في الإسلام في قوله تعالى: « و شاورهم في
الأمر » فالشورى تشترط الحوار و الحوار يدل
على الحرية وقوله كذلك جل ثناؤه:« و أمرهم
شورى بينهم ».
حلالمشكلة : وهكذا يتضح ،
أن الديمقراطية السياسية – كنظام حكم – لا تحقق الغاية التي وجدت من أجلها الدولة
، لإهمالها جانبا مهما هو المساواة الاجتماعية التي هي روح العدالة الحقيقية .
وعليه فالنظام السياسي الراشد هو الذي يضمن حرية الأفراد سياسيا ويساوي بينهم
اجتماعيا و بتعبير اخر الديمقراطية الحقيقية هي التي تتأسس على المساواة والحرية
معا يقول ألكسيس توكفيل : «ﺇن
الديمقراطية ليست نظاما سياسيا فحسب بل هي أسلوب حياة » .

طرح الإشكالية:إن تطور المجتمعات البشرية أدى إلى ظهور الدولة ككيان سياسي له سيـادة و سلطة سياسيا و اقتصاديا
فتعددت
و تنوعت الدول تبعا لمقتضياتها الثقافية و الإقليمية و
مع سقوط الاقتصاد الموجه (الاشتراكي)و سيطرت الليبرالية سياسيا و اقتصاديا ظهر مفهوم العولمة و كان من الطبيعي أن
تظهر ردود أفعال متباينة بين رجال الفكر و
السياسة من رافض للعولمة و مؤيد لها فأي الموقفين نؤيد
و أيهما نرفض وهل يمكن التوفيق بينهما؟.

محاولة حل الإشكالية:عرض الأطروحة :إن العولمة في نظر
أنصارها، تقوم على الحرية في المجالات الاقتصادية ،و الاجتماعية ،و الثقافية ،و السلوكية ،دون مراعاة الحدود
السياسية للدولـة ،و دون حاجة إلى إجراءات حكومية. ومن إيجابياتها في
نظرهم:على المستوى الاقتصادي تؤدي
إلى تشجيع المبادلات الاقتصادية التي تجري على نطاق
عالمي، بعيدا عن سيطرة الدولة القومية ،و هذا يؤدي إلى تنشيط الاستثمارات
في الدول النامية، وتنشيط الصناعات ،و فتح مجالات العمل أمام العمالة المتخصصة، مما يحفز العمال على الرفع من مستوى أدائهم. كما
تؤدي
إلى تعميق الروابط التجارية بين الدول، من خلال فتح
أسواق العالمية ،و بالتالي التمكن من الاستهلاك الواسع للسلع. كما تؤدي إلى تحفيز الدول النامية على إصلاحات هيكلية
في أنظمتها المختلفة، لرفع قدرتها على
المنافسة كما تخلق سوقا عالمية واحدة تساهم في توسيع
التجارة و نمو الناتج العالمي بوتيرة أوسع و أسرع. و
بالتالي تنتج فوائض مالية تستغل لفائدة الإنساني، في المجال الثقافي. إن التدفق الحر للأفكار و المعلومات و
القيم، يقدم لكل فرد في العالم فرص استثنائية
للتقدم و التطور حيث يتجاوز الفرد الدائرة الضيقة
للإعلام الوطني،(الانترنت الفضائيات"الربط بين
الحضارات فتصبح ثقافات الشعوب في متناول الجميع كما أن الثورة المعلوماتية الحديثة تسهل حركة الأفراد، و
المعلومـــات و الخدمات،
مما يؤدي إلى اتساع مساحة الحرية، و تقارب الحضارات. ومن هنا فالعولمة تفتح
أمام الإنسان مجال الحرية الديمقراطية، و المساواة و
الاندماج في نظام عالمي متطور بما تتيحه من تحرر للإنسانية، و تفاعل بين مختلف الطاقات المكونة لها. يقول
الدكتور علي حرب: "إنها تخلق الإنسان
التواصلي الذي تتيح له الأدمغة الآلية والتقنيات
الرقمية التفكير والعمل على نحو كوكبي وبصورة عابرة
للقارات والمجتمعات والثقافات"
نقد الأطروحة: الواقع يثبت أن العولمة أدت إلى تراجع في المستوى المعيشي، لكثير من الشعـوب، و ظهور البطالة
بتسريح
العمال، و كثرة الصراعات و الحروب.
نقيض الأطروحة: يرى المناهضون للعولمة، أن الاقتصاد
المعولم يقع خارج نطاق تحكم
الدولة القومية مما يزيد من امكانات الصراع و التنافس، ويزيد من دور الشركات المتعددة الجنسيات فتصبح فوق سيطرة الدولة .تؤدي العولمة
إلى انقسام العالم إلى دول فاحشة
الثـراء و الغنى و دول فقيرة عاجزة على المنافسة. مما يدفع الدول الفقيرة إلى تخفيض الأجور فتضعف القدرة الشرائية للمواطن، كما تضطر
إلى تخفيض الضرائب عن الدخل بهدف تعزيز
مكانتها التنافسية، مما يؤدي إلى تقليص المزايا الاجتماعية للعمال، كما تؤدي العولمة إلى تخفيض الإنفاق العام و تسريح موظفي
الدولة ،فتنتشر البطالة و الفقر حيث بينت بعض الإحصاءات إن ثلث سكان العالم تحت خط الفقر و أحصى اليونيسيف 12
مليون
طفل يموتون من أمراض يمكن علاجها و 75 مليون متشرد نتيجة
إثارة النزاعات الطائفية، و العرقية
التي يثيرها دعاة العولمة لإيجاد ذرائع لأفكارهم حول الديمقراطية و العولمة تحت المظلة الشرعية الدولية. كما أن الدول التي انساقت
من (إفريقيا و أمريكا اللاتينية لمفهوم العولمة تضررت بينما استفاد الأقوياء. فهي استعمال ثقافي و سياسي جديد
و يرى البعض إن العولمة خطة أمريكية هدفها
تحويل العالم إلى إمبراطورية كبيرة تديرها أمريكا، هدفها القضاء على المقومات الحضارية، خاصة الإسلامية من خلال البنوك العالمية
ووسائل
الإعلام. فالعولمة إذا ليست هيمنة اقتصادية فحسب، بل
تمتد إلى الجانب الثقافي للأمة فنشئ الصـراع بين التقاليد و المستورد، مما يفتح المجال للهيمنة الثقافة
الغربية، كما أنها تؤدي
إلى تدمير أخلاقي. فهي ليبرالية إباحية ، أدت بالكثير من الدول و الشعوب إلى إن فقدت السيطرة على إدارة شؤونـها و تحديد
مستقبلها. يقول الدكتور محمد عابد الجابري:"العولمة المعاصرة، بما أنها طموح إلى الهيمنة الشمولية على عالم الإنسان، المادي منه
والروحي، فإنها تخترق معطيات العالم الواقعي
بتسويق المنتوجات المصنعة، المادية وشبه المادية، والثقافية وشبه الثقافية، كما تخترق معطيات العالم الغيبي، عالم اللامرئي،
بأفلام الخيال العلمي"، وبالانترنيت
وتقنيات الاتصال، وقد تَجْمع في الشخص الواحد بين هذين النوعين من الاختراق"!
نقد نقيض الأطروحة: رغم هذه السلبيات، فإن العولمة أدت
إلى تنشيط الاستثمارات في كثير من الدول، فتطورت اقتصاديا و خرجت عن عزلتها، كما أن العولمة المعلوماتية تؤدي
إلى التقارب الفكري
والثقافي بين الشعوب و الأمم، و زيادة الترابط بين المجتمعات{ القرية العالمية}.

التركيب:مادامت العولمة أمرا واقعا يفرض نفسه يجب التعامل معه لذا يذهب الكثير إلى الاعتقاد أن مواجهة
سلبيات العولمة يقتضي الاندماج فيها و ذلك
بما يلي :أن تحدث الدولة إصلاحات إدارية و سياسية كفيلة بحفظ سيادتها.رفع مستوى التأهيل لدى العمال خاصة اليد العاملة
المتخصصة.خلق قاعدة علمية و جعل
المنظومة التعليمية تواكب التطورات التكنولوجية و المعرفية مما يجعل الفرد قادرا على الإبداع و الإنتاج. تنسيق سيادة القانون فيشعر
المواطن بالأمان في وطنه. تعزيز
التكامل الإقليمي بين الدول و دعم الخدمـات الحيـوية، كالتعليــم و الصحة بزيادة
الضريبة على الدخل على أصحاب الأعمال.
الخروج من الإشكالية: الاندماج في العولمة بكيفية سلمية
يقتضي تخطيطا محكما يسمح بالاستفادة من إيجابياتها و تفادي سلبياتها و على الأمم أن تغلب القيم و المفاهيم التي
تنمي الروح الوطنية و
تحترم التعددية الثقافية بامتلاكها و عيا وسلوكا جديدين.و ذلك بترقية القيم الوطنية إلى مستوى العالمي