KHALED
زائر
 | موضوع: بحث حول الجزائر  الأربعاء ديسمبر 25, 2013 3:12 am | |
|
عرض للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
بيانات عامة
الاسم الرسمي: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نظام الحكم: نظام رئاسي
رئيس الدولة: السيد عبد العزيز بوتفليقة
رئيس الحكومة: السيد عبد المالك سلال
بيانات جغرافية
المساحة: 741 381 2 كيلومتر مربع، 85٪ منها مناطق صحراوية
العاصمة: الجزائر العاصمة
المدن الرئيسية: الجزائر العاصمة ووهران و قسنطينة و عنابة
اللغات الرسمية: العربية و الأمازيغية (لغة وطنية)
اللغات المتداولة: العربية العامية (الدارجة) والفرنسية واللغات البربرية
العملة: الدينار الجزائري (1 دولار أمريكي = 79,04 دينار جزائري، و 1 يورو = 102,98 دينار جزائري، في 23\10\2012)
العيد الوطني: 1 تشرين الثاني/نوفمبر (ذكرى اندلاع ثورة التحرير)
البيانات السكانية
عدد السكان: 37,1 مليون نسمة، في 1 كانون الثاني/ديسمبر 2012 (الديوان الوطني للإحصائيات)
الكثافة السكانية: 15,6 نسمة في الكيلومتر المربع
النمو السكاني: 2,04٪
معدل طول العمر المتوقع: 76,5 سنة
معدل القرائية: 77,9٪
الديانات: الإسلام السني المالكي (99٪)، والمسيحية واليهودية (1٪)
دليل التنمية البشرية: 0,698 (المرتبة السادسة والتسعون عالمياً)
(المصادر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والديوان الوطني للإحصائيات)
البيانات الاقتصادية
الناتج المحلي الإجمالي (في عام 2012): 158,84 مليار أورو
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (في عام 2012): 4.353 أورو
معدل النمو (في عام 2011): 2,5٪ (5٪ بدون النفط)
معدل البطالة (وفق تعريف منظمة العمل الدولية في عام 2011): 10٪ (24،3٪ لدى الشباب)
معدل التضخم (في عام 2011): 4,1 %
ميزان المالية العامة (في عام 2012): عجز بقيمة 5,71 مليار أورو الميزان التجاري (في عام 2012): فائض بقيمة 16,07 مليار أورو
العملاء الرئيسيون: الولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وفرنسا
الموردون الرئيسيون: فرنسا والصين وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا
حصة القطاعات الاقتصادية الرئيسية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011:
 الزراعة: 12٪
الصناعة: 56,5٪
الخدمات: 31,5٪
حجم الصادرات الفرنسية إلى الجزائر (في عام 2011): 5,75 مليار يورو
حجم الواردات الفرنسية من الجزائر (في عام 2011): 4,4 مليار يورو
المصادر:
الإدارة العامة للخزانة الفرنسية
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
كتاب الحقائق السنوي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
القنصليات الفرنسية في الجزائر:
الجزائر العاصمة
عنّابة
وهران
الجالية الفرنسية في الجزائر: 830 28 فرنسياً مسجلين في القنصلية في 31 كانون الثاني/ديسمبر 2011
الجالية الجزائرية في فرنسا: 731 562 جزائرياً لديهم إذن إقامة في فرنسا في 31 كانون الثاني/ديسمبر 2011
السياسة الداخلية
عمدت الجزائر على إثر أعمال الشغب الواسعة النطاق التي اندلعت في كانون الثاني/يناير 2011 إلى تسريع وتيرة عملية الإصلاح التي استهلها الرئيس بوتفليقة.
فرفع الرئيس حالة الطوارئ في 3 شباط/فبراير 2011، و التي كانت سائرة المفعول منذ عام 1992، ثم أعلن مشروع مراجعة الدستور وسلسلة من القوانين ترمي إلى تحرير سير عمل المؤسسات وذلك في 15 نيسان/أبريل.
و اعتمد المجلس الشعبي الوطني هذه القوانين الستة (بشأن الإعلام والأحزاب والجمعيات والانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة)، ثم أصدرها في كانون الثاني/يناير 2012 بعد إجراء عمليات تشاور وطنية بشأنها.
وبناءً على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أيار/مايو 2012، تم تعيين حكومة السيد عبد المالك سلال في 3 أيلول/سبتمبر 2012 خلفاً لحكومة السيد أحمد أويحيى، على أن تتولى الحكومة الجديدة مواصلة دفع هذه الحركة الانتقالية.
و كان الوضع الأمني في الجزائر قد سجّل تحسناً ملحوظاً منذ تطبيق سياسة الوئام المدني التي تجسدت خاصة في اعتماد "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" عبر استفتاء شعبي في عام 2005.
و بلغت حصيلة ضحايا الإرهاب 371 شخصاً في عام 2011، وهو مما يعني أن الإرهاب قد تراجع بما لا يقاس مع مستوياته في الفترة 1992-1998. بيد أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت تعرف باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في عام 2007، لا تزال تنفذ عمليات موضعية في الجزائر (ومنها العملية التفجيرية في الأكاديمية العسكرية بمدينة شرشال في 26 آب/أغسطس 2011).
الوضع الاقتصادي
تنعم الجزائر بالاستقرار الاقتصادي والمالي إلى حد بعيد في الوقت الراهن، بفضل ارتفاع أسعار النفط في سنوات الألفين والإدارة المالية الاحترازية التي انتهجتها الحكومة.
ففي واقع الأمر سدّدت الجزائر دينها الخارجي بالكامل تقريباً وبلغ احتياطي البلد من العملة الصعبة مستويات تاريخية (186 مليار دولار أمريكي في عام 2012).
وتشير تقديرات عام 2011 إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2,5٪ وبلغ معدل البطالة 10٪ .
وأتاحت الخطتان الخماسيتان (2004-2009 و 2009-2014) بذل الجهود من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره، وتمثلت هذه الجهود في وضع سياسة قوامها المشاريع الإنشائية الكبيرة الرامية إلى تحديث البنى التحتية واتخاذ تدابير من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة.
كما بذلت الجهود من أجل انفتاح الاقتصاد الجزائري على الأسواق الدولية (دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز النفاذ في عام 2005، والانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية في عام 2009، والشروع في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية).
السياسة الخارجية
مثّلت عودة الجزائر إلى الساحة الدولية بعد العقد الأسود إحدى طموحات الرئيس بوتفليقة الرئيسية عندما اعتلى سدة الحكم، فقد وجّه رسائل انفتاح إلى الولايات المتحدة وفرنسا، وأعلن إعادة النظر في العلاقات مع المغرب، وإحياء العلاقات مع روسيا، وإنعاش العلاقات مع الدول العربية والأفريقية، والانفتاح على آسيا عامةً وعلى الصين بوجه خاص.
وأصبحت الجزائر الآن طرفاً فاعلاً إقليمياً رئيسياً.
فعلى مستوى العلاقات الثنائية، وثقّت الجزائر في سنوات الألفين علاقاتها مع بعض البلدان التي لم تكن تربطها بها علاقات وطيدة.
وعلى هذا النحو طورت صلاتها التي يغلب عليها الطابع التجاري مع الصين وإسبانيا وإيطاليا وأقامت علاقات تعاون أمني مع الولايات المتحدة.
و من جهة أخرى، أنعشت الجزائر العلاقات المميزة التي كانت تقيمها مع بعض البلدان مثل فرنسا وروسيا.
أما فيما يخص دول الجوار المغاربية فاعترفت الجزائر بالسلطات الجديدة في ليبيا وتقيم علاقات ودية جداً مع السلطات الجديدة في تونس. كما استأنفت الجزائر عملية الحوار مع المغرب.
وفيما يتعلق بالعلاقات المتعددة الأطراف فتبذل الجزائر جهوداً دبلوماسية حثيثة من أجل التأثير في الهيئات الدولية ولا سيما فيما يخص الشؤون العربية والأفريقية، بل والدولية أيضاً (عملية إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، ومؤتمر نزع السلاح وتغير المناخ، إلخ).
أما مسألة ترتيب البيت المغاربي فلا تزال معلقة، إذ تعيقها قضية الصحراء الغربية الشائكة وتخضع لتطور العلاقات الجزائرية المغربية التي سجلت تحسناً في ربيع 2012.
ووثقت الجزائر علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من خلال توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد في عام 2002 (دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في عام 2005).
ومع أن الجزائر تعتبر شريكاً متطلباً، ولا سيما فيما يتعلق برفع الحواجز الجمركية الذي أجلت الجدول الزمني لتنفيذه، فإنها قامت بخطوات عديدة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، إذ شاركت مشاركة كبيرة في الاتحاد من أجل المتوسط (افتتاح الطريق السريعة المغاربية)، وفي إنشاء آلية حوار للسياسة وحقوق الإنسان، وأبدت طموحاً للمشاركة في سياسة الجوار الأوروبية، وشاركت في لجنة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 وهي أول مشاركة لها في هذه اللجنة منذ عام 2008، واستقبلت بعثة المراقبين التي أشرفت على الانتخابات التشريعية في ِشهر أيّار/مايو الماضي.
تم تحديث هذه الصفحة في 2013.04.25
|
|
