البطالة وتعريفها

البطالة
تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم باختلاف مستويات في تقدمها وأنظمتها
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
فلم تعد البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب بل أصبحت واحدة من أخطر مشاكل الدول المتقدمة. ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الاقتصادية
العالمية التي توجد في الدول
الغنية المتقدمة والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين
فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا
عليه.
كما تكتسب مشكلة البطالة خطورتها من عدة اعتبارات أهمها:
1- إن البطالة تمثل جزءاً غير مستغل من الطاقة الإنتاجية للمجتمع
وبالتالي فإنها يمكن أن تترجم
إلى منتجات (طاقات) مهدرة يخسرها المجتمع.
2- إن عنصر العمل يختلف عن بقية عناصر
الإنتاج الأخرى في صفته الإنسانية، فالآلات لا يفيدها أن تترك عاطلة والأرض لا يفيدها أن تترك دون استغلال ولكن العامل يشعر
بالإحباط إذا لم يجد دوراً له في عجلة
الإنتاج.
3- إن العمل وإن كان أحد وسائل الإنتاج إلا أنه الهدف من هذا الإنتاج، فالهدف من أي نشاط اقتصادي هو تحقيق الرفاهية
المادية للإنسان.
4- إن البطالة لها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لا
يمكن إهمالها.
فالبطالة تشكل السبب الرئيسي لمعظم الأمراض الاجتماعية في أي مجتمع
كما أنها تمثل تهديداً واضحاً على
الاستقرار السياسي والترابط الاجتماعي فليس هناك ما هو أخطر
على أي مجتمع من وجود أعداد كبيرة من العاطلين سوى أن تكون نسبة كبيرة من هؤلاء العاطلين متعلمة وهذه هي إحدى سمات مشكلة البطالة في
الوقت الحاضر حيث تتفشى البطالة
بين المتعلمين أو على الأقل تكون أكثر وضوحاً بينهم.
ومن خلال هذه المقدمة،
سوف نناقش تعريف البطالة، وأنواعها، وموقف الإسلام من البطالة، وأهم الأسباب، وأهم الآثار المترتبة عليها، وأهم الحلول والمقترحات
لحل هذه المشكلة.
وبالتالي فمشكلة البطالة تعتبر واحدة من تلك المشكلات التي تستحق الدراسة والبحث لإيجاد الحلول المناسبة القابلة للتطبيق.

التعريف:
المقصود بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه. ويمكن أن تكون البطالة كاملة
أو جزئية.

البطالة الكاملة:
هي فقد الكسب بسبب عجز شخصي عن الحصول على عمل مناسب رغم
كونه قادراً على العمل ومستعداً له باحثاً بالفعل عن عمل.

البطالة الجزئية:
هي تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية وكذلك توقف أو
نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون
إنهاء علاقة العمل وبوجه خاص لأسباب اقتصادية وتكنولوجية
أو هيكلية مماثلة.

البطالة:
تعنى ترك بعض الإمكانيات المتاحة للمجتمع
دون استغلال ويعتبر ذلك بمثابة إهدار للموارد.

أشكال البطالة:
هناك ثلاثة أشكال للبطالة وهي:
سافرة، واختيارية، ومقنعة.

السافرة:
وهي الباحثين الجدد عن العمل لأول مرة والتي تمثل بطالة المتعلمين النسبة الكبيرة منها.

الاختيارية:
وهي رفض الفرد في الاشتراك في عملية
الإنتاج. أو هي ترك العمل اختيارياً أي رفض فرصة العمل وبالتالي تكون البطالة هنا اختيارية دون تدخل للمشكلات الاقتصادية والإنتاجية.

المقنعة:
هي ارتفاع عدد العاملين فعلياً عن احتياجات العمل بحيث يعملون بالفعل عدداً أقل من الساعات الرسمية للعمل.
وتوجد تصنيفات أخرى للبطالة
وهي إما بطالة موسمية وأخرى دورية.
أنواع البطالة:
يمكن تقسيم البطالة من
وجهتي النظر الاجتماعية والاقتصادية إلى:

البطالة الجماعية:
والتي كانت تظهر من حين لآخر في الدول الصناعية خلال القرن الأخير وكان أحدث بطالة جماعية تلك التي وقعت في ثلاثينات هذا القرن
وشملت العالم كله. وفي الواقع أن
الانخفاض في الطلب الإجمالي على الإنتاج هو السبب المباشر للبطالة الجماعية وثمة حالة خاصة للبطالة الجماعية يمكن حدوثها في
الدول التي تتوقف رفاهيتها
إلى حد كبير على التجارة الأجنبية وفقدان أسواق التصدير قد يكون من الشدة بحيث يتأثر الاقتصاد كله.

البطالة الاحتكاكية أو الانتقالية:
وهذا النوع من البطالة
يحدث عادة نتيجة للتحسينات التكنولوجية في وسائل الإنتاج أو التغيرات في الطلب على الطراز الحديث وهذا يدعو أحياناً إلى تغيير وظيفة
العامل أو إعادة تدريبه.
ولكن طالما كان الطلب الإجمالي لم يتأثر فإنه من المحتمل ظهور فرص عمل جديدة في الزمن القصير.


البطالة الموسمية:
وهي التي تلازم بعض فروع النشاط
الاقتصادي لا في الزراعة وحدها بل في بعض الصناعات الموسمية. ونجد أن الأشخاص الذين يشتغلون في هذه الأعمال يدركون مسبقاً أن عملهم
لن يجاوز الموسم.

تحليلات إحصائية مختلفة عن مشكلة البطالة:
ومن خلال أشكال وأنواع البطالة
نجد أن البطالة في الدول المتقدمة هي من النوع المؤقت الذي يرجع إلى تعطل نسبة من طاقات الإنتاج القائمة نتيجة تراجع أو انكماش الطلب
بسبب ظروف الركود الاقتصادي
والعوامل العارضة فإذا ما زاد الطلب مرة أخرى تراجعت نسبة البطالة.
أما بطالة العالم النامي فهي من النوع المزمن الذي يرجع إلى قصور
وعجز الطاقات الإنتاجية القائمة.
فالمشكلة هنا تكمن في جانب العرض وليس في جانب الطلب. حيث يعجز
الجهاز الإنتاجي عن توفير فرص العمل اللازمة لاستيعاب القوى العاملة.
ومن خلال حديثنا عن البطالة في الدول المتقدمة والنامية سوف نتحدث أيضاً عن بعض الإحصائيات الخاصة بمشكلة البطالة.
نجد هنا من خلال بعض الإحصاءات أن معدل
البطالة أو نسبة المتعطلين عن العمل إلى إجمالي القوى العاملة في بعض البلدان المتقدمة وذلك خلال الفترة من سنة 1988م إلى سنة 1989م
كما هو موضح بالجدول الآتي:

الدولة 1988م 1989م
الولايات المتحدة 5.4% 5.2%
اليابان 2.5% 2.3%
ألمانيا 8.7% 7.9%
فرنسا 10% 9.5%
السويد 1.7% 1.6%
إيطاليا 12% 12%
المملكة المتحدة 8.4% 6.3%
كندا 7.6% 7.6%
هذا ويتبين من الجدول السابق أن
الأحوال الاقتصادية وبالتالي فرص التشغيل لا تتناسب بشكل سريع أو ملحوظ مع صور البطالة مما يجعل الصورة غير مشرقة حيث أن أعداد
ومعدلات التعطيل مرتفعة منذ بداية
السبعينيات وحتى الآن.
أما في البلاد النامية التي تعاني من تعثر عمليات التنمية فيها فإن البطالة فيها أكثر تفاقماً وحدة حيث يزيد عدد
العاطلين في هذه الدول على
المائة مليون فرد كما أن نمو معدلات البطالة فيها أكبر من المعدلات التي تنمو بها فرص التوظيف التي تتبعها عمليات التنمية في هذه
البلاد كما تشير الإحصاءات الحديثة
إلى أن هناك تخوفاً من أن يصبح عدد العمال العاطلين في هذه البلاد إلى حوالي مليار فرد عام 2000م.
أما في البلاد المتقدمة فنجد أن ظاهرة البطالة قد تطورت في السنوات الأخيرة لكي تصبح مشكلة هيكلية ترتبط
ارتباطاً وثيقاً بخصائص هيكل اقتصاديات
هذه البلاد.
أما بالنسبة للوطن العربي فنجد أنه قد بلغ حجم البطالة ما يقرب من خمسة ملايين والنظرة الشمولية إلى هذا الحجم على
المستوى العربي منسوباً إلى إجمالي
قوة العمل العربية فإن معدل البطالة لا يتجاوز 8% وهو لم يصل إلى الدرجة الخطيرة لو استخدمت كل الموارد العربية بما فيها القوى البشرية
في إطار مشترك في حين أنه
مازالت الظاهرة خطيرة عند النظر إليها داخل كل دولة عربية. وما زال الأمل معقوداً للاستفادة المشتركة والواعية من القوى العاملة في إطار
استراتيجية عربية شاملة
الاستخدام للقوى العاملة العربية.

أسباب البطالة:
إن مشكلة البطالة تعد من
أخطر المشاكل التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع العربي ولكن نجد أن أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل المجتمع
الواحد من منطقة الى أخرى فهناك
أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية وأخرى سياسية ولكن كلاً منها يؤثر على المجتمع ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة.

الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تزيد من
الاستمرار في أعداد العمال العاطلين:
1- تفاقم آثار الثورة العلمية والتكنولوجية
على العمالة حيث حلت الفنون الإنتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل الإنساني في كثير من قطاعات الاقتصاد القومي ومن ثم انخفاض
الطلب على عنصر العمل البشري.
2- انتقال عدد من الصناعات الموجودة بالبلاد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية من خلال الشركات الدولية النشاط للاستفادة من
العمالة الرخيصة في البلاد مما
أثر على أوضاع العمالة المحلية في هذه الصناعات في البلاد الرأسمالية المتقدمة.
3- لجوء الكثير من الحكومات الرأسمالية إلى انتهاج سياسات انكماشية فكان طبيعياً أن يتم تحجيم الإنفاق العام الجاري الاستثماري في
مختلف المجالات. وكان من نتيجة هذه السياسات
انخفاض الطلب على العمالة.
أما بالنسبة للدول العربية
فقد تأثرت بلا شك بالأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقمت حدة البطالة فيها لكثير من الأسباب وعجزت حكوماتها عن تطبيق سياسات حازمة
لمواجهة ارتفاع أسعار الواردات
وانخفاض أو تقلب أسعار الصادرات وعدم استقرار أسواق النقد العالمية وتذبذب أسعار الصرف مما كان له أسوأ الأثر على موازين المدفوعات فضلاً
عن ضعف قدراتها الذاتية
على الاستيراد وتعطل كثير من برامج التنمية وعمليات الإنتاج نتيجة عجز الاستثمار مما أدى بالتالي إلى خفض معدلات النمو والتوظيف
وارتفاع معدلات البطالة.
كما أن الاعتماد على الاستيراد وعدم السعي إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا المتقدمة يؤدي إلى نقص فرص العمل كما أنه من
الواجب أن تسعى الدول العربية
نحو تفعيل السوق العربية المشتركة لمواجهة التحديات الغربية والعمل على النهوض بالصناعات الصغيرة التي تدفع التنمية وتزيد من فرص
العمل.
كما يجب على الدول
العربية كلها أن تسعى إلى الاستفادة من العنصر البشري والمادي وأن توفر الخطط والسياسات التي تسمح لها بأن تحسن استغلال هذه الموارد للعمل
على النهوض بالعنصر البشري مما
يؤدي إلى التكامل فيما بينها ومن ثم يسمح لها بالتعامل مع مشكلة البطالة بشكل أفضل وعلينا أيضاً أن نعمل على توفير الإمكانات المناسبة
حتى يكون للعلم والعلماء
من مختلف المجالات الدور الأول في مواجهة مثل هذه المشكلات.

الأسباب الاجتماعية التي تزيد من مشكلة البطالة:
ارتفاع معدلات النمو
السكاني: إن ارتفاع عدد السكان دون القدرة على استثمارهم في عملية الإنتاج يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة فمثلاً نجد بلداً كالهند يصل عدد
سكانها إلى نحو 600 مليون نسمة
تحتاج إلى إيجاد فرص عمل لثمانية ملايين فرد سنويا وبالتالي لديها مشكلة بسبب تزايد عدد السكان.

وهناك أيضا مجموعة من الأبعاد ذات التأثير القوي:
1- البعد الطبقي:
حيث نجد أن هناك شريحة من المجتمع وهي في الغالب من الأثرياء والتي يوجد بها من لا يعبأ بالعمل.
2- أساليب التنشئة الاجتماعية:
والتي لا يسعى فيها ولي الأمر أن يحث في الطفل قيمة الاجتهاد والعمل والتي حينها يفتقد الطفل القدوة والمثل الصالح.
3-التعليم ومستوياته:
حيث يؤثر
التعليم ومستوياته في سوق العمل وذلك عندما لا تتناسب مستويات التعليم مع احتياجات سوق العمل داخل الدولة أو عندما تكون غير مواتية
للتطور التكنولوجي مقارنة بالدول
المتقدمة.
فنجد أن كل هذه الأبعاد تؤثر في ظهور مشكلة البطالة كما نجد أن بعض الأفراد قد يرفضون العمل في بعض الأعمال أو المهن لأنها لا
تناسب مستواهم الاجتماعي
أو المستوى العلمي أو أنها لا تناسب تنشئته الاجتماعية فبالتالي تظهر لنا البطالة أو نوع من أشكال البطالة وهي البطالة الاختيارية.
المشكلات المرتبطة أو الآثار
المترتبة على البطالة:
أولا: الآثار الاقتصادية للبطالة:
أ- إن للبطالة
تأثيراً واضحاً على حجم الدخل وعلى توزيعه ويتمثل التأثير على حجم الدخل من التغير في الناتج المحلي أما تأثيره على توزيع الدخل فيتمثل في
أن تغيير مستوى التشغيل
وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغير مستوى الأجور في نفس الاتجاه.
ب- أيضا هناك آثار
غير مباشرة تتمثل في التأثير على الاستهلاك والتأثير على الصادرات والواردات.
ج- ضعف القوى الشرائية تدريجياً بالسوق الداخلي مما يؤدي إلى تأثر عملية العرض والطلب بالسوق.
ثانياً: الآثار الاجتماعية للبطالة:
1- الجريمة والانحراف:
إن عدم حصول الشاب على الأجر المناسب للمعيشة أو لتحقيق الذات فبالتالي يلجأ إلى الانحراف أو السرقة أو النصب والاحتيال لكي
يستطيع أن يحقق ما يريده سواء
المال أو ذاته.
2- التطرف والعنف:
نجد أن البعض من الشباب يلجأ إلى العنف
والتطرف لأنه لا يجد لنفسه هدفاً محدداً وأيضاً كونه ضعيفاً بالنسبة لتلك الجماعات المتطرفة فبالتالي تكون هذه الجماعات مصيدة لهؤلاء
الشباب.
3- تعاطي المخدرات:
ونجد أن هناك منهم من يجد أن الحل في تعاطي المخدرات لأنها تبعده عن التفكير في مشكلة عدم وجود العمل وبالتالي توصل الفرد إلى
الجريمة والانحراف.
4- الشعور بعدم الانتماء (ضعف الانتماء):
وهو شعور الشاب بعدم الانتماء إلى البلد الذي يعيش
فيه لأنها لا تستطيع أن تحقق له أو توفر له مصدراً للعمل وبالتالي ينتمي الشاب إلى أي مجتمع آخر يستطيع أن يوفر له فرصة عمل.
5- الهجـــــــرة:
بعض الشباب
يجدوا أن الهجرة إلى بلاد أخرى هي حل لمشكلة عدم الحصول على عمل وأن العمل في بلد آخر هو الحل الأمثل.
6- التفكك الأسري:
ويكون السبب الرئيسي لهذا التفكك هو
عدم الحصول على فرصة عمل وبالتالي تحدث كل هذه الأبعاد السابقة والتي تزيد من المشكلات الأسرية وكلها ناتجة عن المشكلة الرئيسية وهي
البطالة.
مقترحات لحل مشكلة
البطالة:
1- توفير فرص العمالة المنتجة وخفض البطالة الظاهرة منها والمقنعة.
2- تلبية الحاجات الأساسية المتطورة للعاملين.
3- تقليل الفجوة التنموية
فيما بين الأقطار العربية.
4- تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة التنمية.
5- إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة.
6- تحديث العوامل المؤثرة في تنمية القوى العاملة.
7- ترتيب الأولويات
من حيث تطوير التعليم والتدريب المناسب لاحتياجات السوق.
8- وضع الأهداف
العاجلة وطويلة الأجل لحل المشكلة.
9- رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل.
10- إعادة النظر في سياسة التعليم ونظم القبول وبصفة خاصة في الكليات الجامعية وفي المدارس الثانوية بأنواعها لتصحيح مسار الطلاب
وتوجيههم للمجالات التي تعاني من
نقص في القوى العاملة.
11- تصميم برامج لمساعدة الشباب على إنشاء مشروعات
صغيرة وتعليم الشباب كيفية إدارتها وحل مشاكلها وتسويقها.
12- إنشاء مزارع في
الصحراء للشباب.
13- تشجيع الأفراد على إنشاء المشروعات الخاصة بالإنتاج
الحيواني مثل (تربية الماشية أو الدواجن أو الصناعات التابعة لها).
14- استصلاح الأراضي الصحراوية.
15- إعداد برامج تدريب خاصة لبعض خريجي الجامعات للمساهمة
في تقديم الخدمات العامة.
16- الاهتمام بالصناعات الصغيرة والتي تقوم على
المنتجات البيئية لأغراض التصدير.
17- توفير الأراضي ذات المرافق بأسعار مخفضة
لإقامة المشروعات والصناعات.
18- توفير مصادر التمويل اللازمة لإقامة تلك الصناعات.
19- تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على القروض الميسرة وتقليل الفائدة على هذه القروض.
20- إعداد مراكز التدريب لتقدم للشباب تدريباً مجانياً سريعاً على أن يكون مرتبطاً باحتياجات السوق.
21- المساعدة في تسويق منتجات الصناعات
الصغيرة والتخفيف من أعباء التسويق.
22- معاملة الصناعات الصغيرة معاملة
حزبية تسمح بتشجيع هذه الصناعات.
23- المساهمة في توفير فرص عمل للشباب وذلك من
خلال تخفيض سن التقاعد.
24- توفير فرص للتدريب العملي للشباب بقطاعات مختلفة
بالدولة خاصة طلاب الجامعات.
25- الاهتمام بالعنصر التكنولوجي والاستفادة به في
تدريب الشباب.
26- إعداد الخطط والسياسات التي ترتبط باحتياجات السوق لفترات طويلة كما يجب أن تكون هذه الخطط والسياسات ذات رؤية
شمولية ترتبط بالسياسات الدولية
والعربية.
27- إعادة الاتساق بين نظام التعليم والتدريب والاحتياجات المستقبلية من العمالة، عن طريق تخطيط سليم للقوى العاملة في
المجتمع.
28- يجب العمل على
إيجاد نظام للتأمين ضد البطالة.
وفيما يلي استعراض لكيفية عمل هذا النظام في
الدول الأوروبية والولايات المتحدة:
أولاً: بداية يتم تمويل هذا التأمين
أساساً من خلال أحد النظم التالية:
في الولايات المتحدة وبريطانيا يتم تمويله من
خلال ما يعرف بضريبة المرتبات Payroll Tax والتي يقوم
بسدادها أصحاب العمل.
ثانياً: يعد هذا النظام إجبارياً في كافة هذه الدول. ويكون على
العمالة غير الموسمية.
ثالثاً: يتم توفير هذا التأمين للعاملين الذين يتم فصلهم من أعمالهم بدون أي تقصير أو خطأ من جانبهم.
رابعاً: الحد الأقصى لمدة سداد هذه المنافع
يتراوح بين 26 أسبوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، 30 أسبوعاً في المملكة المتحدة.
خامساً: يكون هنالك دائما فترة تحمل Waiting Period تتراوح بين أسبوع في الولايات المتحدة وبريطانيا.
سادساً: يكون هنالك حد أقصى للمنافع التي يحصل عليها
المستفيد كنسبة من الراتب الذي كان يحصل عليه قبل الفصل وتترواح هذه النسبة ما بين 55% إلى 60% في كندا والولايات المتحدة.
سابعاً: يتم إدارة هذا النظام
أساساً من خلال الحكومات و لا تواجد على الإطلاق لشركات التأمين في إدارة هذا النظام.

الخاتمـــــة
إن مشكلة البطالة كما أوضحنا في البحث هي في حد ذاتها تعتبر
واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا العربية وهي أيضاً واحدة من التحديات التي يجب على الوطن الانتباه لها خلال هذه الفترة.
لذا يجب علينا أن نسرع في
العمل على إيجاد السياسات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه المشكلة حتى لا تتفاقم المشكلات المترتبة عليها. ونحن نجد أن من أهم الحلول
لهذه المشكلة هي:
1- التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
2 -ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق.
3- العمل على اتباع السياسات طويلة الأجل لحل المشكلة على أن تتعامل مع كافة أشكال البطالة.
4- الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.
5 - توفير رؤوس الأموال والتدريب المتطور الخاص بالمشروعات والصناعات
الصغيرة والحرفية.
6 - يجب أن تهتم لجان الزكاة بتدريب وتشغيل الفقراء مما يؤدي إلى الحد من ظاهرة البطالة